امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Tuesday, 22 June , 2021
امروز : سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ - 13 ذو القعدة 1442
شناسه خبر : 648
  پرینتخانه » خبر تحلیلی, گفتگو تاریخ انتشار : 14 فوریه 2021 - 17:48 |

بررسی چرایی طولانی شدن روند باز‌پس‌گیری پارک الغدیر در گفتگو با رئیس دادگستری زابل

رئیس دادگستری زابل: شهرداری زابل طی روزهای گذشته مجدداً طرح دعوا اعلام فسخ و تحویل پارک الغدیر را نمود و هم اکنون موضوع در مرجع قضایی تحت رسیدگی می باشد.
بررسی چرایی طولانی شدن روند باز‌پس‌گیری پارک الغدیر در گفتگو با رئیس دادگستری زابل

تنگه احد: پس از گذشت زمان مشخص شده و بی نتیجه ماندن تلاش های صورت گرفته جهت تخلیه پارک الغدیر و بازپس‌گیری این پارک از مستاجر مربوطه، طی روزهای اخیر مجددا این موضوع در فضای مجازی به طور‌گسترده مورد تحلیل اقشار مختلف قرار گرفت که باتوجه به اهمیت موضوع و شفاف سازی برای مردم، طی گفتگویی با آقای پالیزبان رییس دادگستری شهرستان زابل به آن پرداختیم.

به گزارش تنگه احد پالیزبان در ابتدا درخصوص زمان ثبت قرارداد با مستاجر این پارک و بندهای ذکر شده در آن چنین گفت:

شهرداری زابل در ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ قرارداد واگذاری پارک الغدیر را با آقای اسماعیل کوچکزائی به مدت ۲۰ سال با پرداخت ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان منعقد می کند و در تبصره ماده ۸ این قرارداد قید گردیده در صورت عدم رعایت هر یک از قوانین و مقررات، اختیار فسخ برای شهرداری پیش بینی شده و شورای اسلامی شهر به عنوان داور در نظر گرفته شده است.

رئیس دادگستری زابل درخصوص دلیل عدم اجرای حکم تخلیه پارک الغدیر بیان کرد:

طی‌ماه های گذشته شهرداری زابل نسبت به فسخ قرارداد به واسطه عدم انجام تعهدات مستاجر اقدام کرده و در راستای تبصره مذکور، موضوع در شورای شهر مطرح و شورای مذکور به عنوان داور تصمیم شهرداری را تایید کرده و به عنوان داور نظر به تخلیه ملک می دهد، بر همین اساس تقاضای اجرای رای داور از دادگستری توسط شهرداری می گردد و اجراییه صادر می شود و اجرای احکام دادگستری عملیات اجرایی تخلیه پارک را آغاز می کند و مستاجر با طرح دعوا تقاضای ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی را با این استدلال که ارجاع به داوری در اموال عمومی منوط به تصویب هیات وزیران می باشد مطرح می نماید که دادگاه با بررسی موضوع و باتوجه به اینکه پارک الغدیر جزء اموال عمومی بوده و به موجب ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست موافقت هیئت وزیران جهت ارجاع به داوری انجام می گرفته و در این قرارداد چنین امری به وقوع نپیوسته، اجراییه را باطل و عملیات اجرایی را متوقف نمود.

وی در انتها درخصوص وضعیت پرونده پارک الغدیر این شهرستان چنین گفت:

رای مربوطه به شهرداری زابل اعلام گردیده و باتوجه به اینکه شهرداری می بایست به اعلام فسخ خویش طی دعوای حقوقی اقدام نماید، بر این اساس شهرداری مجدداً طرح دعوا اعلام فسخ و تحویل ملک را نمود و هم اکنون موضوع در مرجع قضایی تحت رسیدگی می باشد.

| منبع خبر : تنگه احد
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.